فایل استیو2000

فایل استیو2000

فایل استیو
فایل استیو2000

فایل استیو2000

فایل استیو

مبانی نظری تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی،حق برخورداری از حقوق

مبانی نظری تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی،حق برخورداری از حقوق

مبانی نظری تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی


مشخصات فایل
تعداد صفحات55
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx
دسته بندیعلوم انسانی

توضیحات کامل

مبانی نظری تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی،حق برخورداری از حقوق


توضیحات: 55صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه  فقه، حقوق و علوم قرآنی، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

    ظهور قواعد بین­المللی حقوق بشر، رفته رفته منجر به تغییر در وضعیت حقوقی افراد در جامعه بین­المللی شد و با شکل گیری و تبلور قواعد عرفی و رویه­های بین­المللی به تدریج افراد انسانی در حوزه حقوق بین.................

..................

مبحث اول- بنیان فلسفی و نظری حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی 

  طی روندِ توسعه حقوق بشر در عرصه بین المللی، مفهوم فرد و جایگاه وی نیز در بین نظریات فلاسفه و اندیشمندان حقوق بین الملل دچار تحول گشت؛ به گونه ای که مفهوم شخصیت حقوقی خصوصاً در عرصه بین المللی که بنابر عقاید فلاسفه حقوق تا پیش از این مختص دولت ها بوده، دچار تحول گشت و شخصیت حقوقی مجدداً با گرایشات فرد گرایانه مفهوم سازی شد. این مفهوم از سال ها پیش تا کنون به طور موثری توسط فلاسفه و اندیشمندانی چون: کانت، لاترپاخت[1]، چارلز تیلور[2] ، کانکادو ترینداد ارائه شده است.[3] براین...............

...................

گفتار اول- امانوئل کانت

    هرچند کانت[4] را نمی­توان بنیانگذار نظریه حقوق بشر مدرن دانست، اما وی نخستین فیلسوفی است که...........

.................

گفتار دوم لاترپاخت

  یکی دیگر از اندیشمندانی که به صراحت بر حق بر شخصیت حقوقی افراد تاکید نموده است قاضی لاترپاخت[5] حقوقدان مشهور قرن بیستم می باشد، اندیشه او که با تکیه بر مفهوم «فردگرایانه» و در خصوص کرامت انسانی و حاکمیت انسان تنظیم شده، قبل و بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم طرح شده است.[6] ایشان معتقد است که فرد انسانی، شخص بین المللی غایی است و در این مقام است که شایستگی و صلاحیتی دارد............

.................

گفتار سوم- ترینداد

 رشد و توسعه اندیشه حقِ افراد در شناسایی شخصیت حقوقی، در سال های اخیر نیز توسط اندیشمندان دنبال شده است، یکی از حقوق دانان برجسته عصر حاضر که در کتب  خویش به تبیین حق مورد بحث پرداخته است، قاضی کانکادو ترینداد می­باشد. ایشان در کتاب اخیر خود می نویسد در پاسخ به اعمال وحشیانه بربری و بیزاری از آن در سرتاسر قرن 20 و آغاز قرن 21 روند حقوقی منجر به آغاز گسترش شخصیت حقوقی بین المللی افراد و در نتیجه ظرفیت حقوقی متناظر با آن شد، و به طور قابل توجهی، حقوق بین الملل معاصر تحت فرآیند تاریخی انسانی کردن قرار گرفته است.[7]

....................

مبحث دوم-  شرح مفهوم و قلمرو اصطلاح حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی  

جهت تبیین حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی یا به عبارتی، «حق فرد به شناسایی به عنوان یک شخص در مقابل قانون» لازم است، شرح مفصلی از تعابیر، واژگان و محدوده این حق بیان گردد. بر این اساس در مبحث حاضر متعاقباً طی سه گفتار، شرح معانی حق هر فرد به شناسایی شخصیت حقوقی به تفکیک واژگان مورد استفاده در موادِ معرِف حق فرد بر شخصیت حقوقی؛ سپس مفهوم و مضمون حق مذکور و در ادامه شرحی از حق برخورداری از حقوق که اغلب ترجمانی است از حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی مورد مداقه قرار می­گیرد. ...........

............

گفتار اول - شرح معانی واژه های حق هر فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

............

بند اول- معنا و مفهوم حق 

..............

الف- معنای لغوی حق 

...............

ب-مفهوم حق 

..............

ج- تفاوت حق بودن با حق داشتن 

............

بند دوم- «هر کس» 

..............

بند سوم- «شناسایی» 

     از نظر لغوی شناسایی[8] به معنای تأیید و تصدیق وضعیت یا رتبه کسی یا چیزی است.[9] بدین معنی که وضعیتی از قبل وجود داشته، و با عمل شناسایی توسط مقام شناسایی کننده، وجود آن تایید و تصدیق می­گردد. به این دلیل است که برای تحقق حق فرد به برخورداری از شخصیت حقوقی، شناسایی این حق، شرطی لازم است و در عین حال شرط کافی نخواهد بود............

.............

بند چهارم- « هر جا» 

..................

بند پنجم- «شخص»

...............

بند ششم-« قانون»

...............

گفتار دوم- مفهوم و قلمرو حق هر فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

...............

گفتار سوم- حق برخورداری از حقوق

..............

فهرست منابع

1-منابع فارسی

الف - کتب

 

1.  ا. شبث ، ویلیام ، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی، مترجم:سید باقر میر عباسی و حمید الهوئی نظری، انتشارات جنگل، تهران، 1384.

2.  ارسطو، سیاست، ترجمه: حمید عنایت، تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی،1354.

3.  اشتری، بهناز ، قاچاق زنان بردگی معاصر، تهران، نشر میزان، 1390 .

.................

....................

 


[1]- Sir Hersch Lauterpacht (1897 -1960)

او که در سال های 1952 تا 1954 عضو کمیسیون حقوق بین الملل بود، از سال 1955 تا 1960 قاضی دیوان بین المللی دادگستری بود.

Elihu Lauterpacht, “Sir Hersch Lauterpacht: 1897-1960”, European Journal of International Law, vol. 8, Issue 2, 1977, p. 315.

[2] - چارلز تیلور(Charles Margrave Taylor ) فیلسوف کانادایی معاصر تاکید می کند جهان مدرن به طرز قابل ملاحظه ای با تمدن های پیشین تفاوت دارد. به طوری که، اگرچه در گذشته طبقه افراد آنها را شایسته احترام می کرد، امروزه مفهوم احترام به شخص انسان یک ارزش جهانی است. و عرصه بین المللی تشکیل شده است از جامعه ای از افراد که سزاوار احترام هستند، و برگزیده شده اند بالاتر از همه چیز به عنوان حاملان حقوق بشر.

Grear,  Anna, op.cit , p. 172-173. 

[3] - Antônio Augusto Cançado Trindade (born 1947)

او که یک حقوقدان برزیلی است. که از جمله قضات دیوان بین المللی دادگستری، و دیوان حقوق بشر کشورهای آمریکایی، است و در دانشگاه اوترخت هلند، حقوق بشر تدریس می نماید.

International Court of Justice, Available at: http://www.icj-cij.org/court/?p1=1&p2=2&p3=1&judge=167.

[4] - Emmanuel Kant (1724 –1804) .

کانت فیلسوف شهیر آلمانی است که از دل فلسفه حقوق وی، حقوق بشر بیرون آمد.

فرناندو تسون، فلسفه حقوق بین الملل، ترجمه: محسن محبی،  تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی(شهردانش)، 1388، ص13.

[5]-Sir Hersch Lauterpacht.

[6]- Hersch Lauterpacht , The Subjects of the Law of Nations , Op.cit , p. 520–521 and 526–527.

[7]- A. A. Cançado Trindade, International Law for Humankind:  Towards a New Jus Gentium , Op.cit, p. 450.

[8] - Recognition.

[9] - Susan Ellis Wild , op.cit ,  p. 217.


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی

مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی

مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی


مشخصات فایل
تعداد صفحات85
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx
دسته بندیطرح توجیهی مشاغل خانگی

توضیحات کامل

مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی


توضیحات: 85صفحه فارسی (word) با منابع کامل

تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پروپوزال و پایان نامه

خلاصه ای از کار:

- اهمیت تناسب جرم با مجازات

مجازات متناسب با جرم، مجازاتی است که به تصریح درجات عدم تأیید اجتماعی رفتار مجرمانه پرداخته و مقدار قبح‌ عمل را به زعم جامعه معلوم سازد. سزادهی‌ در طول تاریخ با قرائات مختلفی بیان شده است؛توجیهاتی مثل جبران دین، الغای جرم، تهذیب‌ مجرم، اصلاح امتیاز ناعادلانه، ارضاء احساسات و انتقال پیام سرزنش. اگر مجازات را عاملی برای جبران و ادای دین مجرم به جامعه بدانیم از آنجا که جرم شدیدیتر بدهی سنگین‌تری ایجاد می‌کند پس جبران آن نیز باید به همان نسبت سنگین‌تر باشد؛چنانچه‌ مجازات کردن مجرم را باعث الغاء و محو جرم بدانیم، بدیهی است مقدار آسیبی که برای الغای جرم‌ وارد می‌شود باید متناسب با مقدار آسیبی باشد که از جرم حاصل آمده تا بتواند آن را محو کند؛ همچنین در راستای توجیه مجازات مبتنی بر تهذیب معنوی مجرم، می‌توان گفت اگر مجازات راهی‌ برای فلاح و رستگاری مجرم است مقدار مجازاتی که برای تطهیر معنوی و روحانی مجرم لازم‌ است باید متناسب با اثر سوئی باشد که جرم بر روحیه مجرم بر جای گذاشته است؛در صورتی که‌ با مبنای فایده‌گرایانه، مجازات متناسب، مجازاتی است که بتواند مجرم را از ارتکاب جرم باز دارد، او را ناتوان سازد یا اصلاح. کند. از آنجا که این مقدار مجازات مکن است از حد استحقاق مجرم تجاوز کند به بی‌عدالتی در مجازات دامن‌ خواهد زد ضمن اینکه مجازات شدیدتر از حد استحقاق عواقبی را نظیر افزایش گذشت ضابطان و قضات، بی‌تأثیری،  تغییر شکل جرم، ارتکاب جرائم دیگر برای فرار از آن و در برخی موارد ارزش یافتن جرم به همراه خواهد داشت‌ (آزمایش، 1352).

........................

-جایگاه اصل در مقررات

لزوم متناسب بودن جرم و مجازات را می‌توان هم در سطح قوانین ملی و هم در سطح مقررات‌ بین‌المللی بررسی کرد:

برای جایگاه تناسب در مقررات ملی قوانین کشورهای مختلف به دو صورت با این موضوع برخورد نموده‌اند؛در برخی قوانین به‌ صراحت بر متناسب بودن جرم و مجازات تأید شده است و در برخی دیگر از طریق تأکید بر اعمال‌ مجازات‌های انسانی و متعارف، تناسب جرم و مجازات پیش‌بینی گردیده است. برای قوانین از نوع اول می‌توان به قانون عدالت کیفری 1991 انگلستان اشاره کرد. در این‌ قانون اصل تناسب معیار راهنما برای تشخیص شدت مجازات است‌.

به‌ گونه‌ای که در مواد 2(2)(الف)، 6(2)(ب)و 81(2)(الف)در خصوص مجازات‌های مختلف به‌ متناسب بودن با شدت جرم تأکید شده است. در قانون تعیین مجازات1991 استرالیا نیز یکی از اهداف مجازات تحمیل مجازات عادلانه عنوان شده است ماده 5(1)(الف)و اینکه در مجازات‌ مجرم دادگاه باید شدت جرم، ماده 5(2)(ج)، و مسئولیت مجرم ماده 5(2)(د)را در نظر بگیرد.

.......................

- اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

حقوق جزاء از اصولی پیروی می کند که هر کدام از این اصول هدف ایجاد نظم اجتماعی و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی را تعقیب می نماید از مهمترین این اصول ، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بوده که حاصل اصل قانونی بودن حقوق جزاست این اصل که در حقوق بین الملل ( بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) و نیز شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بیان ) به رسمیت شناخته شده در حقوق ایران طی اصول ، ۲۲،۲۳،۲۵،۳۲،۳۶،۳۷،۱۵۹،۱۶۶و ۱۶۹ قانون اسلامی و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی خود را یافته است .در تعارض اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها با اصل ۱۶۷قانون اساسی ونیز ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری نظرات مختلفی از جانب حقوقدانان مطرح شده که هر کدام سعی در حل تعارض و ارائه راهکار نموده اند .

به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی ( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد ) این اصل که با قید کلمه تنها تاکید مطلق بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها دارد. واژه جرم در علوم مختلف دارای معانی متفاوت است مثلا " در علوم دینی که با تعابیری مانند ذنب ، اثم ، معصیه و...نامگذاری شده و به معنای تخلف از اوامر و نواهی شارع است با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسی و روانشناسی متفاوت است .همین مفهوم در علم حقوق تعریفی دیگر دارد۰ مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی هم که به تعریف جرم پرداخته و آنرا فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و عنوان می دارد: مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی بموجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را بموجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا" در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می داند ، نیز صحه بر اصل موصوف میگذارد. قاعده مشهود فقهی قبح عقاب بلا بیان نیز مشتمل بر همین معناست که مفهوم آن زشتی و قباحت مجازات است در صورتی که قبلا"از طرف مولی مورد تذکر قرار نگرفته باشد که مولی از این صفت مبراست (صانعی، 1380).

..................

- نتایج و آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها  

این اصل مترقی که پذیرش و عمل به آن حافظ حقوق مردم در قبال دستگاه حاکم و تامین کننده آسایش فکری و اجتماعی و اقتصادی مردم است آثاری درپی دارد که عبارتند از :

الف ) عطف به ماسبق نشدن مقررات جزایی :

در صورتی که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ملاک عمل قرار گیرد قهرا" قوانین مستوجب کیفر به ماسبق معطوف نمی گردد . هر چند حقوق ما تا حد زیادی متاثر از شرع و فقه است لیکن فقهی صرف نبوده و در حقوق مدون قاعدتا" قوانین جهت آینده وضع می شود ( ماده ۴ قانون مدنی) و در موارد جزایی نمی توان عملی که در گذشته صورت گرفته و برای آن مجازاتی معین نشده با قانون جدید حاکی از جرم انگاری آن عمل مورد عقوبت و کیفر قرارداد لذا ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در این مورد تعیین تکلیف نموده، ، استثنایی که در این ماده قید شده و منطبق با اصول مترقی حقوق می باشد مواردی است که شامل تخفیف یا عدم مجازات باشد یعنی قانون جزایی اخیر التصویب در صورتی به گذشته قابل سرایت است که یا از لحاظ مجازات ضعیف تر از قانون حاکم در زمان وقوع جرم باشد یا مبتنی بر عدم مجازات عمل ارتکابی است که در این صورت قانون به گذشته یا ما سبق شمول و عطف دارد .این امر با فطرت و طبیعت انسان هم سازگار است (کرجی، 1358).

............................

-اصل تساوی مجازات‌ها

اصل تساوی مجازات‎ها بدین معناست که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم مشابه شده‌اند، باید مجازات مشابه و متساوی تعیین شود. اختلاف طبقه اجتماعی و امتیازات شخصی، نژادی، مقام علمی، شغل و ثروت نمی‌تواند موجب اختلاف و تفاوت مجازات شود. قانون کلی و عمومی بوده و شخص یا فرد معینی را نمی‌شناسد. اصل تساوی در مجازات‎ها، تبلور اصل مساوات در برابر قانون؛ در حوزه قوانین کیفری است. همة افراد در مقابل قانون با همدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود. (نوربها، 1380).

-جایگاه اصل تساوی در نظامهای حقوقی بین المللی 

به اعتقاد ژان پرادل در میان اندیشمندان حقوق کیفری، بکاریا پس از منتسکیو، در فصل 27 رساله جرایم و مجازات‎ها بر این اصل تاکید کرده و می‌گوید:«مجازات‎ها باید برای نخستین و آخرین نفر از شهروندان یکسان باشد.» او بر خلاف برخی مکاتب کلاسیک که از کیفر نابرابر برای نجیب زاده و رعیت سخن می‎گفتند، معتقد بود: «اندازه کیفر تابع احساسات بزهکار نیست. بلکه تابع خسارات عمومی است، به طوری که هر چقدر عامل آن دارای امتیازات بیشتری باشد، میزان آن نیز قابل توجه‎تر خواهد بود. اصل برابری مجازات‎ها تنها یک امر اعتباری است. زیرا در عمل هر فرد از آن برداشت خاص خود را دارد.»

...............

- اصل فردی بودن مجازاتها

طبق این اصل مجازات فقط باید بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند. ( محسنی؛ 1376). شخصی بودن مجازات بدین معناست که تنها کسی که به صورت مستقیم یا با همکاری وی جرمی ارتکاب یافته است باید مجازات شود و خانواده، اقوام و دوستان وی نباید به خاطر جرمی که انجام داده است، مجازات شوند. «این خصیصه در واقع عکس العملی است که نسبت به سنت سدة قدیم و حکومت استبداد کبیر فرانسه ابراز شده است، عدل و انصاف اقتضاء می کند که مجازات منحصراً دامنگیر شخص مجرم شود و به نزدیکان و اقرباء او سرایت نکند.... از بین حقوقدانانی که صاحب فرضیه علمی بودند ژوزف دومستر مخالف شخصی بودن مجازاتها بوده ولی در حقوق عمومی سدة معاصر، اصل شخصی بودن مجازاتها رسماً اعلام گردید.»(علی آبادی ،1367، ص134) لازم به یادآوری است که «اگر چه اصل شخصی بودن مجازاتها صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می دهد، اما نباید نادیده انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی تواند نسبت به خانواده او بی اثر باشد. » (نوربها، 1380)

............................

- جایگاه اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق قضایی ایران

در حقوق کیفری ایران همراه با حقوق عرفی ابزارهای متفاوتی ، برای تطبیق هرچه بیشتر مجازات با شخصیت  مجرم بکار می رود. ابزارهای فوق را می توان در سه مرحلة پیش از قضاوت، حین قضاوت و پس از قضاوت مورد تحلیل قرار داد.

- فردی سازی پیش از مرحلة قضاوت :

برخی از اقدامات در این مرحله در واقع معد فردی سازی برای مراحل بعدی است و برخی فی نفسه نوعی فردی سازی محسوب می شوند.

......................

- چگونگی ایجاد تناسب بین جرم و مجازات

از دیرباز تا کنون دو مساله همیشه مورد توجه انسانها بوده است . یکی آنکه فلسفه ی مجازات چیست و چرا باید مجازات کرد و دیگر آنکه در صورت ضرورت مجازات، چگونه و به چه مقدار باید مجازات نمود.  در پاسخ به سوال دوم که همان موضوع توزیع مجازات می باشد، نظریات و آرای متعددی ارائه گردیده است و در این راستا مکاتب مختلف راهکارهای مختلفی ارائه نموده اند. یکی از این نظریات که گذر زمان و تضارب آراء، آن را به عنوان یک اصل و قاعده ی انکارناپذیر در آورده است، اصل تناسب جرم و مجازات می باشد که نتیجه روح عدالت طلبی بشر می باشد. به موجب این اصل میزان مجازات می بایست تابعی از میزان شدت جرم ارتکابی باشد. جرم شدید، مجازات شدید و جرم خفیف، مجازاتی خفیف می طلبد. این عادلانه نخواهد بود تا فردی که جرم او نتایج زیان آور فراوانی در نقض نظم اجتماعی و ارزشهای مورد قبول جامعه داشته است. برابر یا کمتر از کسی مجازات شود که جرمش نتایج ضعیف تری داشته و از شدت کمتری برخوردار است. این بی عدالتی نمی تواند زمینه ساز نظامی عادلانه باشد. این اصل در ادیان مختلف آسمانی و به خصوص در دین مبین اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است.

.....................

- تطبیق مجازات با جرم

پس از گذشتن از مراحل اوّل و دوّم ایجاد تناسب، نوبت به آخرین مرحله یعنی تطابق دادن‌ مجازات‌ها با جرائم می‌رسد. این تطابق هم به لحاظ مقایسه‌ای است و هم غیر مقایسه‌ای.

1- تناسب مقایسه‌ای: اگر مراتب جرائم و مراتب مجازات‌ها را به دو نردبان تشبیه کنیم، در این مرحله باید پله‌های این دو نردبان را با یکدیگر مرتبط سازیم یعنی باید شدیدترین طبقهء مجازات‌ها را برای شدیدترین طبقهء جرائم در نظر گرفت و برای طبقات پایین‌تر نیز به همین ترتیب‌ عمل نمود. ناگفته نماند که تشبیه درجه‌بندی به نردبان به معنای آن نیست که فاصلهء هر جرم یا مجازات با جرم یا مجازات طبقهء قبلی یا بعدی خود یکسان و شبیه پله‌های نردبان باشد. منطق به ما می‌گوید که طیف وسیع جرائم و مجازات‌ها را نمی‌توان مثل دندانه‌های شانه به طور مرتّب و یکسان‌ کنار هم چید. تطبیق این‌گونه جرائم با مجازات‌ها را اصطلاحا تناسب مقایسه‌ای‌1جرم و مجازات‌ گویند. منظور از تناسب مقایسه‌ای، متناسب بودن مجازاتی برای جرمی با در نظر گرفتن مجازات‌ سایر جرائم است. تناسب مقایسه‌ای در واقع همان تناسب درونی مجازات‌ها با جرائم است به عنوان‌ مثال اگر برای سرقت 5 سال حبس تعیین شد، مجازات قتل عمدی باید بیشتر از این باشد.

...............

- جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در مکاتب مختلف حقوقی

فلسفه مجازات ریشه اصلی، در تحولات مربوط به انعطاف پذیری یا عدم انعطاف قوانین کیفری می‌باشد. به عنوان مثال اگر معتقد باشیم که کیفر دارای نقش بازدارندگی است، قوانین کیفری برای ایفای نقش به سمت شدت می‌گراید ولی اگر معتقد باشیم کارایی مجازات بیشتر با ترسی که ایجاد می‌کند اندازه‌گیری می‌شود نه با شدت در اجرای آن، در این صورت قوانین کیفری باید به گونه‌ای انعطاف پذیر تنظیم گردند. هم چنین اگر کیفر را به عنوان یک ابزار اصلی و نخستین مورد توجه قرار ندهیم، حاصل این خواهد بود که نظام کیفری از سیاست مجازات گریزی استفاده خواهد کرد و نه مجازات گرایی و نتیجه منطقی چنین سیاستی اجتناب از وضع مجازات‌های پی در پی در قوانین کیفری است.

....................

- دیدگاه‌های مکاتب معاصر در خصوص تناسب جرم و مجازات

- مکتب اصالت تحصل: آموزه این مکتب بر پایه استقرار و تجربه استوار است. هدف این مکتب، مطالعه تحققی بزه به مثابه فعلی انسانی با مشاهده انسان مرتکب و محیط رفتار او می‌باشد. نتیجه‌ای که پیروان این مکتب از تجربه‌های خود درباره انسان بزه‌کار به دست آورند، سرانجام به نفی هر گروه تصور پیشین درباره انسان که مکتب حقوق کیفری کلاسیک او را برخوردار از اندیشه و احساس و مختار و اخلاقا مسئول اعمال خود می‌دید انجامید. به نظر طرفداران این مکتب، بزهکاری پیش از آنکه به طور خاص پدیده‌ای انسانی باشد، در طبیعت نیز به همان اندازه که در میان انسان‌ها گسترده است به چشم می‌خورد درباره مسئولیت کیفری، این مکتب عقیده دارد که انسان شخصیتی جسمانی و روانی است که طبیعت او از عناصر وراثتی تن و روان سرشته شده است و در محیط رشد و تغییر می‌یابد. بنابراین امکان ندارد هیچ اراده و نیروی روانی بیرون از عنصر اندامی تصور کرد، در حالیکه این نیرو خود پیامد و کارکرد همان اندام بیش نیست و ممکن نیست نباشد. بنابراین باید هر گونه سیاست کیفری که بر پایه مسئولیت اخلاقی بزهکار و عنصر تقصی استوار است ترک کرد و از این پس مسئولیت اجتماعی انسان را تنها به دلیل آنکه در جامعه زندگی می‌کند جایگزین آن نمود. درباره هدف از اجرای کیفرهای اعتقاد بر این است که رنج و آزار هدف واقعی که منظور نظر است همراه می‌باشد، یعنی خود افرادی که همانند پذیر نیستند. به طور کلی در بحث پیرامون حق کیفر، مکتب تحصیلی با مکتب اصلی که حق کیفر جامعه را توجیه می‌کند پذیرفته است، مسئولیت اخلاقی بزهکار است. در حالیکه اصالت تحصیل مسئولیت اخلاقی را مردود می‌داند. این مکتب برای اجرای کیفرها سه نوع فایده در نظر گرفته است.

...................

- عدالت استحقاقی و دادرسی منصفانه در مدل عدالت محور 

مدل عدالت محور برای نخستین بار در آمریکا و به عنوان انتقادی به مدل بازپروری شخصی شده مکتب تحققی ظهور کرد. کمیته خدمات دوستان آمریکایی5 در سال 1971 گزارشی را تحت عنوان «تنازع برای عدالت»6 چاپ کرد. این گزارش اولین اظهار نظر مکتوب در مورد مدل عدالت بود. نویسندگان در این گزارش ادعا کردند که مدل بازپروری از نظر تئوری اشتباه، از نظر اجرایی تبعیض آمیز و با بسیاری از مفاهیم عدالت ناسازگار است. اشتباه بودن تئوری این مکتب از آنجا ناشی می‌شد که مدل بازپروری شخصی شده معتقد بود که جرم ناشی از یک عامل درونی است و حال آنکه واقعیت این بود که علل ساختاری جرم ناشی از نظام اجتماعی بود. از نظر اجرایی تبعیض آمیز بود زیرا اختیارات فراوانی که مکتب تحققی در اختیار کارشناسان می‌گذاشت در عمل موجب می‌شد که بزهکاران از بسیاری از حقوق اجتماعی خود محروم شوند. و در آخر اینکه مدل اصلاح و درمان با اصول عدالت منطبق نبود زیرا فقدان دادرسی عادلانه و تناسب مجازات با جرم در این مدل ناقض حقوق شهروندی و برخورد متناسب با جرم بود. (کاواندینو و دیگنان، 1993). افزون بر این، چنین به نظر می‌رسد که عقیده مکتب تحققی مبنی بر غیر عقلانی و غیر مسوول بودن بزهکاران ناقض کرامت انسان بود. (گارلند و داف، 1994).

...................

منابع

ایزدی‌نسب، نقی، تناسب در تعیین مجازات و رابطه از کیفر و کردار، ماهنامه قضائی، 1347، شماره 41.

آزمایش ، سید علی ، بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران شماره ۱۳ و ۱۳۵۲.  

آشوری، محمد(1379)، آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت

باقری، محمد (1380) ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد.

 

 


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

تحلیل حقوقی مهریه های نامتعارف در نکاح دائم

تحلیل حقوقی مهریه های نامتعارف در نکاح دائم

تعیین مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تاییدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تاکید فرموده است علی رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه کم و کراهت زیادی آن تاکید شده است در سالهای اخیر میزان مهریه بصورت چشمگیری افزایش پیدا کرده است و این امر مشکلاتی در جامعه بوجود آورده است


مشخصات فایل
تعداد صفحات123
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx
دسته بندیفقه و حقوق اسلامی

توضیحات کامل

تحلیل حقوقی مهریه های نامتعارف در نکاح دائم

 

پایان نامه کامل ارشد حقوق 

چکیده

تعیین مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تاییدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تاکید فرموده است . علی رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه کم و کراهت زیادی آن تاکید شده است در سالهای اخیر میزان مهریه بصورت چشمگیری افزایش پیدا کرده است و این امر مشکلاتی در جامعه بوجود آورده است . توافق بر تعیین مهر، توافقی است تبعی و پیوستگی آن با عقد نکاح از رابطه شرط و عقد نیز کمرنگ تر است. زیرا نه خود عقد و نه التزام به آن بر حسب انشا وابسته به پرداخت مهر نیست. با توجه به اینکه مهریه در زمره حقوق خاصه زوجه به شمار آمده و نقش بسزایی در روابط  زوجین ایفا می کند . نتیجه حاصله مؤید این مطلب است که تعیین سقف خاص برای مهریه، خلاف نص صریح آیات و روایات و محدود کننده اراده طرفین می باشد . اما این مطلب بدان معنا نیست که مهریه های نامتعارفی که زوج قدرت تسلیم آن را نداشته باشد، نافذ باشد؛ زیرا که آزادی اراده طرفین در تعیین میزان مهریه تا زمانی است که در چارچوب قواعد عمومی قراردادها قرار داشته باشد . بنابراین در قراداد تبعی مهریه نیز باید زوج قدرت بر تسلیم مهریه را داشته باشد، در غیر این صورت مهریه باطل می باشد .

کلیدواژه ها : مهر ، نکاح ، نامتعارف

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

عنوان .......................................................................................................................................................صفحه

مقدمه ............................................................................................................................................................

بخش اول : کلیات ؛ فلسفه و ماهیت مهر و بررسی میزان مهریه و امکان تعیین سقف مهریه

فصل اول : کلیات (مفاهیم، تاریخچه، اقسام مهر )

مبحث نخست: مفاهیم ...................................................................................................................................................................................

گفتار اول : مفهوم لغوی مهر ..........................................................................................................................................................................

گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی مهر ...................................................................................................................................................................

مبحث دوم :تاریخچه ......................................................................................................................................................................................

گفتار اول : مهر در ایران باستان.......................................................................................................................................................................

گفتار دوم : مهر در قانون حمورابی ................................................................................................................................................................

گفتار سوم : مهر در یونان قدیم .....................................................................................................................................................................

گفتار چهارم : مهر در حقوق روم .................................................................................................................................................................

گفتار پنجم : مهر در عربستان قبل از اسلام ................................................................................................................................................

گفتار ششم : مهر در حقوق اسلام ...................................................................................................................................................

مبحث سوم : اقسام مهر .....................................................................................................................................................................

گفتار اول : مهر المسمی .....................................................................................................................................................................

گفتار دوم : مهر المثل..............................................................................................................................

گفتار سوم : مهر المتعه ...........................................................................................................................

گفتار چهارم: مهر المفوضه ......................................................................................................................

فصل دوم : فلسفه و ماهیت مهر و بررسی میزان مهریه و امکان تعیین سقف مهریه

مبحث نخست : فلسفه و ماهیت مهر..............................................................................................................................................................................

گفتار نخست : فلسفه مهر ...........................................................................................................................................................................

گفتار دوم : ماهیت مهر ..............................................................................................................................................................................

بند اول:مهر به عنوان یکی از دو عوض معاوضات ....................................................................................................................................

بند دوم : مهر به عنوان تضمین و وثیقه بقای نکاح......................................................................................................................................

بند سوم : مهر به عنوان یک عطیه الزامی......................................................................................................................................................

بند چهارم : مهر به عنوان  قرارداد مالی تبعی...........................................................................................................................................

مبحث سوم : بررسی مقدار مهریه ..............................................................................................................................................................

گفتار اول :مقدار مهریه در قران..................................................................................................................................................................

گفتار دوم :مقدار مهریه در کلام فقها...........................................................................................................................................................

گفتار سوم :مقدار مهر در روایات ..............................................................................................................................................................

گفتار چهارم :ممقدار مهر در حقوق موضوعه ایران و کشور های اسلامی ................................................................................................

مبحث سوم:بررسی تحولات قانون گذاری مهریه و امکان تعیین سقف مهریه...........................................................................................

گفتار اول : بررسی تحولات قانون گذاری مهریه در ایران .......................................................................................................................

گفتار دوم : بررسی امکان تعین سقف مهریه......................................................................................................................................................

بخش دوم :ضابطه های تعیین متعارف بودن مهریه و بررسی اعتبار حقوقی مهریه های نامتعارف ؛ نتیجه گیری و پیشنهادات

فصل اول : ضابطه های تعیین متعارف بودن مهریه و بررسی اعتبار حقوقی مهریه های نامتعارف

مبحث نخست: ضابطه های متعارف بودن مهریه .........................................................................................................................................

گفتار اول :ضابطه های متعارف بودن مقدار مهریه متعارف ..........................................................................................................................

بند  اول : مهریه باید  قابلیت تسلیم داشته باشد ...........................................................................................................................................

الف ):تعریف قدرت بر اجرای تعهد .................................................................................................................................................................

ب) : قدرت معلوم بر تسلیم مهر........................................................................................................................................................................

ج) : اثر تردید نسبت به قدرت تسلیم مهر.........................................................................................................................................................

د) : نسبی یا مطلق بودن قدرت بر تسلیم...........................................................................................................................................................

ه) : شخصی یا نوعی بودن قدرت بر تسلیم .....................................................................................................................................................

و) : قدرت بر تسلیم از خصوصیات متعهد یا مورد تعهد ..................................................................................................................................

بند دوم : مهریه از نظر مقدار معلوم باشد .....................................................................................................................................................

گفتار  دوم : ضابطه های متعارف بودن نوع مهریه متعارف .........................................................................................................................

بند اول : مهر باید مالیت داشته باشد ..........................................................................................................................................................

بند دوم : مهر باید قابلیت تملک داشته باشد..............................................................................................................................................

بند سوم :مهر باید منفعت عقلایی داشته باشد ...................................................................................................................................................

مبحث دوم  : بررسی اعتبار حقوقی مهریه های نامتعارف..................................................................................................................................

گفتار اول : بررسی قواعد الزامی در مهریه های نامتعارف..................................................................................................................................

بند اول :مقدور التسلیم بودن مهریه ...................................................................................................................................................................

بند دوم : عقلایی بودن مهریه ..........................................................................................................................................................................

بند سوم : قصد جدی داشتن در توافق بر مهریه...................................................................................................................................

گفتار دوم :بررسی حکم مهریه های نامتعارف ..................................................................................................................................................

بند اول : دلایل و مستندات طرفداران نظریه بطلان مهریه های نامتعارف.........................................................................................................

الف) اجماع ................................................................................................................................................................................................

ب ) غرر.........................................................................................................................................................................................................

ج ) عدم مالیت ...............................................................................................................................................................................................

د) سیره عقلا .................................................................................................................................................................................................

ه ) سفاهت ........................................................................................................................................................................................................

بند دوم: دلایل و مستندات طرفداران نظریه صحت مهریه های نامتعارف.........................................................................................................

الف) آیات .......................................................................................................................................................................................................

ب) روایات ....................................................................................................................................................................................................

بند سوم : نظر برگزیده  .....................................................................................................................................................................................

گفتار سوم :وضعیت مهریه در صورت بطلان .................................................................................................................................................

بند اول : مهر المثل در صورت وقوع نزدیکی..................................................................................................................................................

بند دوم مهر المثل به مجرد وقوع عقد .............................................................................................................................................................

بند سوم : قیمت مهر تعیینی ............................................................................................................................................................................

بند چهارم : توافق بر مهریه در صورت عدم وقوع نزدیکی ............................................................................................................................

مبحث : حق حبس در مهریه های نامتعارف ..................................................................................................................................................

گفتار نخست:مفهوم فقهی و حقوقی حق حبس..............................................................................................................................................

گفتار دوم :اثر اعسار زوج بر حق حبس.........................................................................................................................................................

گفتار سوم :اثر تقسیط مهر بر حق حبس..........................................................................................................................................................

گفتار چهارم :اثر بطلان مهر بر حق حبس.......................................................................................................................................................

فصل دوم : بررسی علل افزایش مهریه و راهکارهای کاهش آن؛ نتیجه گیری و پیشنهادات

مبحث نخست :بررسی علل افزایش مهریه و راهکارهای کاهش آن ............................................................................................................

گفتار نخست :علل افزایش مهریه ................................................................................................................................................................

بند اول :پرداخت نشدن مهر در زمان عقد....................................................................................................................................................

بند دوم :غلبه نگرش های مادی نسبت به مهر ............................................................................................................................................

بند سوم :عدم استیفای کامل حقوق زن.......................................................................................................................................................

بند چهارم :مهار طلاق و کنترل تنوع طلبی های مرد ......................................................................................................................................

بند پنجم :چشم و هم چشمی .....................................................................................................................................................................

گفتار دوم : :  بررسی راهکارهای ارائه شده برای کاهش مهریه های نا متعارف و انتخاب نظر برتر..........................................................

بند اول :جدی نگرفتن مهریه ......................................................................................................................................................................

بند دوم :وضع مالیات بر مهریه .......................................................................................................................................................................

بند سوم :اضافه کردن شرط عند الاستطاعه در عقد نامه .................................................................................................................................

بند چهارم :تعیین سقف خاصی برای مهریه ....................................................................................................................................................

بند پنجم :نظر برگزیده ......................................................................................................................................................................................

مبحث دوم : نتیجه گیری و پیشنهادات ............................................................................................................................................................

منابع ............................................................................................................................................................................................................


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

ترجمه مقاله سازمان: مرتبط بودن و محدودیت های الیاس

ترجمه مقاله سازمان: مرتبط بودن و محدودیت های الیاس

ترجمه مقاله سازمان مرتبط بودن و محدودیت های الیاس


مشخصات فایل
تعداد صفحات42
حجم3 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx
دسته بندیعلوم انسانی

توضیحات کامل

ترجمه مقاله سازمان: مرتبط بودن و محدودیت های الیاس


رشته جامعه شناسی

 

Organization: The Relevance and the Limitations of Elias  (2001)

 

منوی: ترجمه

 

توضیحات: 30 صفحه انگلیسی، 40 صفحه فارسی (word)

چکیده فارسی

خلاصه. در این مقاله معارفه ای[1] ، از نقل قول های مقاله الیاس(1992) استفاده کردم تا برخی از مفاهیم اصلی مکتب الیاس را توضیح دهم. سپس با ارجاع به مطالعات نقل قول شده از الیاس از جوامع اشرافی و نیز تحلیل های کمتر شناخته شده زمانی، به رابطه میان قدرت، استقلال،  و ذهنیت می پردازم . با بررسی این مراجع ، روی رابطه الیاس و نظریه سازماندهی فعلی بحث می کنم که به مطالعات فوکالدین، نظریه فرایندی مارکس و نیروی کار و بخصوص نظریه عامل- شبکه اشاره دارد. ادعای الیاس نکات زیادی دارد که مرتبط با حوزه های فعلی تحلیل سازمانی همچون استراتژی سازمانی، خشونت در سازمان ها، احساس در سازمان ها، دانش و گشودگی، جهانی سازی، سازمان ها و محیط طبیعی و غیره است. این مقاله به طور خلاصه برخی از مثال هایی را بیان می کند که قبل از در نظر گرفتن محدودیت های خاص مفهوم سازی الیاس از وابستگی متقابل[2] و ذهنیت در دسترس بوده است. کلید واژه ها: نظریه عامل-شبکه؛ الیاس، نظریه سازمانی، تحلیل سازمانی؛ نظریه اجتماعی

در نوشتن این مقاله تلاش کرده ام تا توازنی میان مقدمه، توصیف و انتقاد بوجود آوردم. این بدان معنی است که نمی توان دیدگاه کاملی از ادعاهای الیاسی را صرفا در یک مقاله بررسی کرد. به جای آن ، من تلاش کرده ام تا گستردگی مطالعات الیاس را در نظر گرفته و در کنارش، آن را به نظریه اجتماعی و سازمانی و حوزه های مرتبط تحلیل سازمانی مرتبط سازم. در نهایت انتقادهای الیاس را تایید کرده ، به چالش کشیده و یا دوباره تفسیر می کنم

 


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی  ماده 1 به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد حساب ذخیره ارزی


مشخصات فایل
تعداد صفحات365
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیبرنامه نویسی

توضیحات کامل

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

بخش اول.. 5

رشد اقتصاد ملی دانایی‌محور. 5

در تعامل با اقتصاد جهانی.. 5

فصل اول.. 7

بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی... 7

فصل دوم. 61

تعامل فعال با اقتصاد جهانی.. 61

فصل سوم. 69

رقابت‌پذیری اقتصادی... 69

فصل چهارم. 75

توسعه مبتنی بر دانایی.. 75

بخش دوم. 93

حفظ محیط زیست... 93

آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای... 93

فصل پنجم.. 95

حفظ محیط زیست... 95

بخش سوم. 115

توسعه سلامت، امنیت انسانی.. 115

و عدالت اجتماعی.. 115

فصل هفتم.. 117

ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی.. 117

فصل هشتم.. 125

ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی.. 125

بخش چهارم. 139

صیانت از هویت و فرهنگ.... 139

اسلامی - ایرانی.. 139

فصل نهم.. 141

توسعه فرهنگی.. 141

بخش پنجم.. 165

تأمین مطمئن امنیت ملی.. 165

فصل دهم.. 167

امنیت ملّی.. 167

فصل یازدهم.. 181

توسعه امور قضایی.. 181

بخش ششم.. 187

نوسازی دولت... 187

و ارتقای اثربخشی حاکمیت... 187

فصل دوازدهم.. 189

نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت... 189

فصل سیزدهم.. 207

سامان عملیات اجرایی برنامه. 207

فصل چهاردهم.. 209

تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت... 209

فصل پانزدهم.. 211

نظارت... 211

قانون تنظیم بخشی از. 228

مقررات مالی دولت... 228

موضوع ماده (156) 228

قانون برنامه چهارم توسعه. 228


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود